لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران ( مصوب 26/1/1359) ماده 1- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند: الف- اراضی موات و مراتع ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شركت‌ها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حكم داده است. ج- اراضی باير كه قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاك‌های رژيم قبلی ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده می‌شده است. د- اراضی داير ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختيار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد يا شركت‌ها واگذار كند يا در مواردی كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعايت ضوابطی كه درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود می‌گيرد تا كشت و بهره‌برداری از آنها را به واجد شرايط واگذار كند. ماده 3- هرگاه مالك در اين گونه اراضی تاسيساتی احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير عمل می‌شود: الف- تأسيسات كشاورزی درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او می‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازكسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت می‌گردد. ب- تأسيسات ديگر كه به امور كشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبيل خانه شخصي، كارگاه‌های فنی غيركشاورزي، دامداری و نظاير اينها. اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقی می‌ماند. ماده 4- درمورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمين زندگی كشاورز و خانواد او لازم است در اختيار می‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافی برای تامين زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او می‌ماند و درمورد بقيه در جاهايی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمين زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمی‌توان آنها را صاحب زمين زراعتی كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد برحسب مذكور با اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضای ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق اين زمين‌ها را پس از كسر بدهی‌های مالك به بيت‌المال با او می‌پردازد. تبصره 1- در صورتی كه در محل يا نزديك آن زمين‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده می‌شود واگر كافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد. تبصره 2- زمين‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست. تبصره 3- واحدهای مكانيزه كشاورزی كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده می‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد. ماده 5- هيات مسؤول واگذاری زمين: امور ذكر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام می‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند. تركيب هيأت هفت نفره: اين هيأت تشكيل می‌شود از نمايندگان زير: 1- دو نفر نماينده وزارت كشاورزي. 2- يك نفر نماينده وزير كشور يا استاندار محل. 3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي. 4- يك نفر نماينده حاكم شرع و ولی امر. 5- دو نفر نماينده مردم ده به تائيد نماينده حاكم شرع. وظايف هيأت هفت نفره: 1- حل و فصل قضايای مورد نزاع مربوط به اجرای اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است). 2- واگذاری زمين با توجه به مواد اين لايحه. 3- تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای اين قانون. ماده 6- ضوابط واگذاری زمين: 1- در واگذاری زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم‌زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزی و افراد علاقه‌مند به كار كشاورزی به ترتيب اولويت داده می‌شود. 2- واگذاری بهره‌برداری اززمين برای مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمين تمديد می‌شود. 3- واگذاری زمين می‌تواند به صورت شركت و تعاونی يا فردی باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفری است. 4- زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند. 5- بايد عملكرد روی زمين به گونه‌ای باشد كه موجب اتلاف زمين نشود. 6- زمين‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده. 7- كشت روی زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد. ماده 7- مسئول اجرای اين قانون: وزارت كشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از: 1- نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولی امر 2- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزی 3- نماينده تام‌الاختيار دادگستري 4- نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور 5- نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگی ماده 8 - كليه قوانين مخالف اين قانون لغو می‌شوند. ماده 9- اين لايحه قانونی جايگزين لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی نحوه واگذاری واحياء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ايران مصوب 11/12/58 می‌باشد. واژه نامه 1- اراضی باير- زمين‌هايی است كه سابقه احيا دارد ولی به علت اعراض يا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متولی متروك مانده باشد. 2- اراضی داير- زمين‌هايی است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غير از اراضی فوق‌الذكر زمين‌هايی كه به نحوی از انحاء در رژيم سابق ملی اعلام شده (زمين‌هايی كه جهت محيط‌زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيری از بدی آب و هوا در ملكيت دولت در آمده است). 3- اراضی موات- زمين‌های غير آبادی است كه سابقاً احياء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبيعی باقی مانده است. 4- اراضی آيش- زمين دايری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معينی بدون كشت بماند. 5- نسق- عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمين اقدام كرده است. درحال بارگزاری
.jpg)